دانلود کتاب: چهره عریان زن عرب، نوال السعداوی

دانلود کتاب: چهره عریان زن عرب، نوال السعداوی

برگردان: مجید فروتن - رحیم مرادی
حجم : تقریبا 8.5 مگابایت

آهنگی برای دعا خلیل آسوواد

آهنگی به یاد دعا خلیل آسواد، که در هفده سالگی به جرم عشق سنگ باران شد
لینک از عزت گوشه گیر

فمینیست مصری از نقش زنان در تحولات مصر می گوید

فمینیست مصری از نقش زنان در تحولات مصر می گوید

دمکراسی ناو- ترجمه از شهرزاد نیوز (کارمن کشیشیان), ١٣ بهمن ١٣٨٩

نوال در پاسخ به اینکه آیا انقلاب مصر مانند انقلاب ایران؛ انقلاب افراط گرایان خواهد شد، می گوید که آنان با "اخوان ال مسلمین" ما را می ترسانند و اینکه مبارک ما را در برابر افراط گرایانی چون خمینی و عراق محافظت کرده است. شما می دانید که این حقیقت ندارد. شهرزاد نیوز: نوال السعدادی، نویسنده، روانشناس و زندانی سیاسی پیشین که سال های زیادی را به دلیل تهدیدات جانی در تبعید زندگی کرده است، در گفتگوئی تلفنی با "دموکراسی ناو" تصریح می کند که زنان و دختران در کنار مردان و پسران معترض در خیابان های می باشند. این فعال شناخته شده حقوق بشر و فمینست مصری 80 ساله، معتقد است که مبارک ادامه سادات بوده و هر دو رژیم علیه خواست مردم کار کرده اند. این رژیم ها باعث ایجاد شکاف بین غنی و فقیر شده اند. آنان طبقه تجاری را برای حکومت بر ما آوردند. مصر تبدیل به مستعمره ای آمریکائی شده و مردم مصر تحت سلطه اسرائیل و ایالات متحده بوده اند و 80 میلیون، زن و مرد، در کشور نمی توانستند چیزی بگویند. امروز این مردم برای شش روز متوالی در خیابان ها خواهان رفتن مبارک شده اند. اگر مبارک به خواسته ملت احترام می گذاشت، می بایست می رفت. این دموکراسی است. زیرا دموکراسی یعنی احترام به خواست مردم. یعنی مردم بر خود حکومت کنند. نوال معتقد است که دولت آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و برخی از قدرت های دیگر در خارج و داخل کشور می خواهند که انقلاب بی نتیجه بماند. آنها در حال ایجاد شایعاتی هستند مبنی بر این که مصر غارت خواهد شد و از بین خواهد رفت. در حال حاضر ما نان نداریم و مغازه ها از این فرصت استفاده کرده و قیمت ها را بالا می برند. از همین رو آنها (قدرت های داخلی و خارجی) در تلاشند تا ما را بترسانند. آنها دو استراتژی برای ترساندن مردم دارند؛ آنها سعی دارند چنین الغا کنند که مردم نیاز به امنیت دارند و بنابراین مبارک باید بماند. من اما هر گاه به خیابان می روم، ترسی نمی بینیم. چنانچه در خانه بمانم و به رسانه ها گوش دهم، به این فکر خواهم افتاد که چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ولی هنگامی که من به خیابان قدم می گذارم، به میدان تحریر می روم، و مردم را، جوانان و پیران را می بینم، احساس امنیت می کنم. من معتقدم که انقلاب پیروز شده است، هرچند آنان تلاش می کنند که قدرت را در داخل و خارج خنثی کنند، ولی ما پیروز خواهیم شد. نوال در پاسخ به اینکه آیا انقلاب مصر مانند انقلاب ایران؛ انقلاب افراط گرایان خواهد شد، می گوید که آنان با "اخوان ال مسلمین" ما را می ترسانند و اینکه مبارک ما را در برابر افراط گرایانی چون خمینی و عراق محافظت کرده است. شما می دانید که این حقیقت ندارد. این انقلاب، جوانانی که این انقلاب را آغاز کردند و به حمایت آن ادامه می دهند، سیاسی نیستند. آنان جوانانی عادی هستند که به چپ و راست تعلق ندارند و یا اسلامی نیستند. حتی یک شعار مذهبی اسلامی در خیابان ها شنیده نشده است. آنان برای عدالت، برابری، آزادی فریاد می زدند؛ و این که: مبارک و رژیمش می بایست بروند. ما نیاز به تغییر نظام و آوردن کسانی که صادق باشند، داریم. مصر در فساد، انتخابات جعلی، سرکوب زنان و جوانان و بیکاری می لولید. بنابراین انقلاب از راه رسید، این انقلاب بسیار دیر آمد ولی در هر حال آمد. نوال که در دوره سادات در زندان بوده است، می گوید که هم اکنون نیز در قاهره در تبعید زندگی می کند و سانسور می شود. وی نمی تواند مقاله هایش را در الاهرام یا رسانه های معروف به چاپ رساند. تنها هفته ای یک بار در "ال مصری ال یوم" مقاله می نویسد. نوال در رابطه با نقش زنان در طغیان مصر می گوید که زنان و دختران مصری در کنار پسران در خیابان ها هستند. آنان خواهان عدالت، آزادی، برابری و دموکراسی واقعی، قانون اساسی جدید، بدون تبعیض بین زن و مرد، بدون تبعیض بین مسلمان و مسیحی، برای تغییر سیستم، برای تغییر کسانی که بر ما حکومت می کنند، نظام و مردم، برای داشتن دموکراسی واقعی هستند. این چیزی ست که زنان می گویند و همان است که مردان می گویند. توضیح شهرزاد نیوز: عنوان اصلی این مطلب "نوال: زنان در کنار مردان برای دموکراسی و تغییر رژیم مصر" می باشد. این ویدئو را می تونید اینجا ببینید.

دشواری‌های زنان تونس، حمید حمیدی - بخش دوم و پایانی

تونس بهشت زمینی زنان نیست. در مواردی دیده شده که در این کشور زن بودن هنوز یک بدشانسی است و تبعیض بر ضد دختران از زمان تولدشان آغاز می‌شود. چراکه دختر نمی‌تواند نام خانوادگی را منتقل کند و خطر بالقوه‌ای برای آبروی خانواده به شمار می‌آید. زنان امروزه حق تحصیل را به دست آورده‌اند اما نه به میزان مردان! بنابراین علی‌رغم سرمایه‌گذاری مداوم (حدود ۱۰درصد بودجه‌ی دولت به آموزش و پرورش اختصاص دارد) و پیشرفت زنان هنوز قربانیان اصلی بی‌سوادی زنان هستند.*
تابوی جنسیت همچنان امری قابل توجه باقی مانده و اغلب موجب گرایش به خودکشی در دختران جوان به خاطر از دست دادن باکرگی می‌شود. نود درصد زنان در یک بررسی باکرگی را یک قانون اجتماعی که باید حفظ شود، دانسته‌اند. این تابو تنها با ازدواج پایان می‌یابد (۳۰درصد زنان هنوز با رابطه‌ی جنسی پیش از ازدواج مخالفند)، اما بلافاصله پس از ازدواج بایستی توانائی خود را در تولید مثل، ترجیحاً پسر، ثابت کنند. به همین دلیل نازایی هنوز یک درام واقعی است که طلاق را توجیه می‌کند و موجب مشکلات روحی زنان می‌شود. اهمیت نازایی همچنین یکی از موانع اصلی برای جلوگیری از حاملگی است.
علی‌رغم برنامه‌های فشرده‌ی تنظیم خانواده که برای چندین دهه است که اجرا می‌شود، ۵۱ درصد زنان از قرص‌های ضد بارداری استفاده می‌کنند. مطالعات بسیاری حاکی از آن است که مشکلات روانی در زنانی که از قرص‌های ضد بارداری استفاده می‌کنند یا لوله‌های خود را می‌بندند دیده شده است. از طرف دیگر بارداری نامشروع به شدت محکوم شده و منجر به سقط جنین و یا رها کردن نوزاد می‌شود. [۳] به همین ترتیب، یائسگی (که در زبان عربی نومیدی معنا می‌دهد)، ناهنجاری‌های افسردگی و تشویش را در ۳۷درصد زنان ایجاد می‌کند.[۴]بب

زنان قربانیان اصلی خشونت‌های خانوادگی هستند. بسیاری از پژوهش‌ها در زمینه‌ی پزشکی و روانپزشکی نشان می‌دهد که ۳۰ تا ۴۰ در صد زنان توسط همسر و یا فرد دیگری در خانواده مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند.(۲) مشکل اصلی این‌جاست که بسیاری از زنان این خشونت را مخفی نگه می‌دارند. زنانی که توسط همسران یا عضو دیگری از خانواده کتک می‌خورند اغلب از گزارش به پلیس یا دیگر افراد خانواده خودداری می‌کنند.

در پژوهش فوق تنها ۶۰درصد از زنان و ۵۰درصد از مردان آزار زنان را غیر قابل پذیرش می‌دانند! در صورت مطرح شدن، خانواده، پلیس و حتی متخصصین امور بهداری کمک چندانی نمی‌کنند زیرا که حفظ رابطه‌ی زناشویی از اهمیت خاصی برخوردار است. در نتیجه به زنان توصیه میشود که برای حفظ فرزندان و کانون خانواده از شکایت خود بگذرند. با این حال تحقیق جدیدی نشان می‌دهد که زنان مورد خشونت قرار گرفته بیش از گروه کنترل شده در معرض دچار شدن به افسردگی (۹۸درصد در مقابل ۵۰درصد) و مشکلات پزشکی (۷۲.۵درصد در مقابل ۲۷.۵درصد) قرار دارند.(همان)
سرانجام، زنانی که به بیماری‌های روحی دچار می‌شوند از امکانات مشابهی که مردان را حمایت می‌کند برخوردار نیستند و بیش از مردان از نظر اجتماعی و کلینیکی رنج می‌برند. به دلیل بدنامی که با بیماری‌های روحی همراه است و اهمیت حضور زنان در خانواده، زنان دیرتر مداوا شده و زودتر درمان را ترک می‌کنند. علاوه بر این زنان کمتر از مردان در بخش روانی بستری می‌شوند به این دلیل که بستری شدن آنان در بخش روانی بدنامی بیشتری را به دنبال دارد و زندگی زناشویی‌شان را به خطر می‌اندازد. در واقع، زنان بیش از مردان در معرض خطر طلاق و جدایی از فرزندان و طرد شدن از خانواده و در نهایت عمر خود را در تیمارستان گذراندن قرار دارند.
سلامت روحی زنان با موقعیت آنان در جامعه گره خورده است. از برابری سود می‌برند و از تبعیض در رنجند. علی‌رغم موقعیت برترشان، زنان تونسی از مشکلات روحی مشابهی که همه‌ی زنان عرب درگیر آنند رنج می‌برند. نمونه‌ی تونس نشان می‌دهد که قانونی که زنان را به قدرت برساند، ضروری است، اما برای آن که پیشرفت واقعی را برای‌شان تضمین کند، کافی نیست. فاصله‌ای عمیق بین چهارچوب قانونی و واقعیت وجود دارد. این بدان معنی است که حفظ سلامت روحی زنان یک چالش پزشکی تنها نیست بلکه چالشی است فرهنگی که نیازمند درگیر شدن خط مشی دیگری است که به طور مداوم به قدرت‌یابی زنان و پیشرفت‌هایی که برابری واقعی را تضمین می‌کند بپردازد.

درآمد نفت و مشارکت زنان در بازار کار

نتایج آماری از سال ۱۹۶۰ نشان می‌دهد در هر سالی که قیمت نفت افزایش پیدا کرده است نرخ مشارکت زنان در نیروی کار در همان سال کاهش پیدا کرده است. داده‌ها نشان می‌دهند زنان بازنمایی سیاسی بهتری (مثلاً در تعداد کرسی‌های مجلس) در کشورهایی دارند که نفت ندارند یا نفت اندکی دارند. همچنین درآمدهای نفتی همبستگی منفی با میزان بازنمایی سیاسی زنان دارد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، درآمدهای نفتی بالاتر با مشارکت زنان در نیروی کار، قانونگذاران زن کمتر و اعضای کابینه ی زن کمتر در ارتباط است. این همبستگی نتیجه‌ی تمرکز نفت و صنایع نفتی در خاورمیانه یا کشورهای اسلامی نیست. در واقع اسلام به عنوان یکی از متغیرهای دخیل به لحاظ آماری اثر قابل ملاحظه‌ای روی متغیرهای مستقل نداشته است؛ بنایراین برخی شاخص‌های مربوط به وضعیت زنان در خاورمیانه و جهان عرب می‌تواند با ثروت نفتی مورد تحلیل قرار بگیرد نه با فرهنگ یا سنت‌های اسلامی. وقتی که زنان در بازار کار حضور جدی نداشته باشند، نمی‌توانند به نیروی اجتماعی قابل توجهی تبدیل شوند که موجب شود تا زنان را در مسئولیت‌های سیاسی وارد سازد. از این رو، برخلاف دیدگاه رایج مبنی بر این‌که توسعه‌یابی برابری جنسیتی و افزایش نرخ باروری زنان را به دنبال دارد باید گفت که رشد مبتنی بر درآمد نفت فاقد چنین تاثیری است و حتی اثر معکوس برجا می‌گذارد.

تبعات مشارکت زنان در بازار کار

وقتی زنان در بازار کار مشارکت داشته باشند نرخ آموزش و باسوادی آنها بالا می‌رود؛ چراکه وقتی خانواده‌ها می‌بینند که آموزش زنان بازدهی اقتصادی دارد روی آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. همچنین وقتی زنان در بازار کار حضور داشته باشند، بچه‌دار شدن هزینه و فرصت بیشتری می‌طلبد و از این رو تمایل به زاد و ولد کاهش می‌یابد. همچنین وقتی زنان در کارگاه‌های بیرون خانه مشغول به کار هستند راحت‌تر می‌توانند بر مشکل هماهنگی و اقدام جمعی بر احقاق حقوق خود فایق آیند و تاثیرگذاری سیاسی‌شان را افزایش دهند.

عوامل مشارکت زنان در بازار کار

موانع چندی پیش روی مشارکت زنان در بازار کار وجود دارد. از یک سو پدیده‌ی تفکیک شغلی مبتنی بر جنسیت در بازار کار وجود دارد. به این معنی که زنان در برخی مشاغل نمی‌توانند وارد شوند؛ حتی وقتی دارای توانایی‌های مورد نیاز برابر با مردان باشند. این امر هم تعداد مشاغل پیش روی آنها را کم می‌کند و هم از دستمزد زنان در مقایسه با مردان می‌کاهد. با این وضع مشارکت وسیع زنان در بازار کار چگونه حاصل می‌شود؟ پس از انقلاب صنعتی زنان در صنایع صادراتی با دستمزد پایین نظیر نساجی مشغول به کار شدند. در سال ۱۸۹۰، زنان نیمی از نیروی کار صنعت نساجی را تشکیل می‌دادند.
در حال حاضر نیز بیش از ۸۰ درصد نیروی کار صنعت نساجی را زنان تشکیل می‌دهند. دلیل جذابیت این صنعت برای زنان این است که در این صنعت از نیروی فیزیکی زیادی استفاده نمی‌شود. مضاف بر این، مشاغل این صنعت نیازمند مهارت و آموزش کمی هستند؛ بنابراین زنان به راحتی می‌توانند کار خود را برای تمرکز بیشتر در امور خانگی رها کنند. نکته‌ی مهم دیگر این است که صنایع صادراتی بیشتر از نیروی کار زنان استقبال می‌کنند تا صنایعی که محصولاتی صرفاً برای بازارهای داخلی تولید می‌کنند. یک دلیل آن این است که چنین صنایعی غالباً مالکیت خارجی دارند و از این‌رو مقاومت کمتری در برابر استخدام زنان دارند. همچنین در سطح جهانی رقابت شدید است و کاهش هزینه‌ها یک امر تعیین‌کننده برای پیروزی در این رقابت به شمار می‌آید؛ بنابراین زنان با انتظار دستمزد پایین جذابیت زیادی برای استخدام شدن دارند.

بر اساس مدل بیماری هلندی، با افزایش قیمت نفت و درآمد نفت، بخش‌های تجاری و قابل مبادله متضرر می‌شوند و بخش‌های غیر قابل مبادله رشد می‌یابند. دلیل آن این است که با افزایش درآمد نفت، نرخ ارز کاهش یافته و تقاضا برای کالاهای داخلی افزایش می‌یابد. در نتیجه سطح دستمزدها بالاتر می‌رود و بخش‌های غیر قابل مبادله رشد کرده و بخش تولید‌کننده‌ی کالاهای مبادله کوچک می‌شود. حال این قضیه چطور می‌تواند بر مشارکت زنان در بازار کار تاثیر بگذارد؟ یک کانال آن دستمزد است و کانال دیگر درآمدهای غیر از محل اشتغال است که از طریق سرپرست خانوار یعنی زنان تامین می‌شود. وقتی درآمد مرد خانواده زیاد است، دستمزد پایه‌ای که زن در صورت دریافت دستمزد بیشتر از آن داوطلب کار می‌شود نیز بالا خواهد بود، اما وقتی درآمد مرد کم است، دستمزد پایه‌ی مذکور نیز کاهش می‌یابد. اثر بیماری هلندی بر دستمزد زنان مبهم است. بیماری هلندی از یک سو موجب می‌شود تا دستمزد همه از جمله زنان افزایش یابد که این امر انگیزه‌ی مشارکت در بازار کار زنان را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر بیماری هلندی درآمد خانواده (هم از محل افزایش دستمزد مرد و هم افزایش پرداخت‌های دولتی) را نیز افزایش می‌دهد که این امر اثری معکوس اثر قبلی بر جا می‌گذارد. حال اگر فرض کنیم که زنان بیشتر در صنایع صادراتی و کشاورزی مشغول می‌شوند و مردان در بخش خدمات و ساختمان، روشن می‌شود که چگونه بیماری هلندی به زیان اشتغال زنان خواهد بود.

با افزایش درآمد نفت و کوچک شدن بخش‌های صادراتی، مشاغلی که زنان در آن مشغول به کار هستند کاهش می‌یابد، اما آنها نمی‌توانند به راحتی تغیر شغل دهند و در بخش ساختمان مشغول به کار شوند.

تمامی داده‌ها نشان می‌دهد که در شرایط مساوی، زنان در کشورهایی که فاقد منابع نفتی هستند، وضعیت بهتری دارند. نتایج حاصل از بررسی‌ها نشان می‌دهد که درآمد نفت اثر منفی بر مشارکت زنان در عرصه‌ی حکومت دارد. اگر شاخص مشارکت در حکومت را نیز تعداد زنان وزیر در نظر بگیریم باز هم نتیجه‌ی حاصله مشابه قبل است و رابطه‌ی منفی میان نفت و مشارکت زنان در حکومت مشاهده می‌شود.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که افزایش درآمد نفت با کاهشی به اندازه ۱۵/۲ درصد در مشارکت زنان در پارلمان همراه می‌شود. برای درک بهتر مسئله سه کشور الجزایر، مراکش و تونس را باهم مقایسه می‌کنیم. الجزایر از دهه‌ی شصت قرن بیستم در مقایسه با مراکش و تونس تولید نفت بالایی داشته است.
در مراکش و تونس به دلیل پایین بودن سطح دستمزدها، صنایع نساجی صادراتی شکل گرفت. این صنعت در هر دو کشور نقش مهمی در جذب زنان به بازار کار ایفا کرد. به عنوان مثال در مراکش دولت صنایع نساجی را تشویق کرد با این امید که بیکاری مردان کم شود، اما در عمل مشاهده شد که زنان بیشتر به این صنایع جذب شدند. تا سال ۲۰۰۴ نیز نساجی یکی از مهم‌ترین صادرات مراکش به شمار می‌رود. صنایع نساجی در تونس نیز همین وضعیت را تجربه کرد. به تبع حضور بالای زنان در بازار کار، زنان در این دو کشور از وضعیت حقوقی بهتری برخوردارند و تشکل‌های حامی حقوق زنان فعال‌تر هستند. به نظر می‌رسد که وجود درآمد نفت در الجزایر بتواند تفاوت آن را از جهات یادشده با کشورهای مراکش و تونس توضیح دهد.

زنان در مناطق کوهستانی

خانواده‌های مناطق کوهستانی نیمه‌خشک شمال غربی تونس بسیار فقیر هستند و درآمد سالانه‌ی متوسط آنها در ابتدای دهه‌ی ۱۹۹۰ حدود۲۲۰ دلار بود. در اواسط دهه‌ی ۱۹۹۰ بنگاه کمک‌های فنی آلمان (GTZ)، کمک بلاعوضی معادل یک میلیون دلار در اختیار دولت تونس قرار داد تا پروژه‌هایی که مشارکت زنان در سطح روستا را برمی‌انگیزند، اجرا کند؛ اما مدیر اجرایی مسایل مختلفی ر ا برای به کارگیری زنان به منزله‌ی کارگران در پروژه مشاهده کرد . فقط تعداد اندکی متخصص زن در رشته‌ی کشاورزی وجود داشت. خانواده‌ها نیز به فرستادن زنان جوان خود به همراه نمایندگان مرد پروژه به روستاها و مناطق دورافتاده هیچگونه تمایلی نداشتند. بنگاه کمک‌های فنی آلمان این گونه عنوان می‌کرد که چنین رویکردی در سایر کشورها نتایج مثبتی داشته است و در کشور تونس نیز زنان مسئولیت‌های مهمی در امر کشاورزی دارند. به هر حال پس از یک سال بحث در مورد راه‌های کاهش خطرات و مسائل پروژه، در سال ۱۹۹۵ هفت زن را برای حدود ۴۰ کارگر کمکی استخدام کردند. بعد از مدت زمان طولانی و متقاعد کردن مردان به این که اجازه دهند یکی از مربیان خانم با خانم‌های آنها صحبت کند، کار آغاز شد. وی بهداشت دام، روش‌های شیردوشی بهتر، چگونگی تولید پنیر، کشت و پرورش انواع گیاهان قابل کشت و تمام محصولاتی که در بازارهای محلی و هتل‌های بندری قابل فروش بود را به زنان دهکده آموزش داد. فعالیت‌های زیادی نیز از طرف گروه به مردان و زنان دهکده آموزش داده شد که شامل روش‌های بهتر برای پرورش و نگهداری دام و طیور و بهره‌برداری از آب بود. این آموزش‌ها و انتقال مفاهیم و پیام‌های آموزشی به زنان باعث شد که آگاهی و ایده‌های جدید کاربردی نزد آنها افزایش یابد که در نتیجه‌ی آن محصولات به میزان چشمگیری بهبود یافتند. رهبری سیاسی در کشور تونس با استفاده از اطلاع‌رسانی عمومی مداوم، تغییر قوانین و اقدامات جداگانه در دهه‌های گذشته وضعیت زنان را بهبود بخشیده است. این سیاست‌ها حتی پس از تغییر دولت در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ نیز ادامه یافت و به صورت پایدار به کار گرفته شد. تونس از جمله کشورهایی است که در تبدیل روابط بین زنان و شوهران‌شان از حالت ارباب- پیش خدمت به روابطی مشارکت‌جویانه حتی در خانواده‌های فقیر و روستاهای دورافتاده موفقیت‌های مهمی داشته است.
زنان تونسی در نتیجه‌ی تلاش‌های یکپارچه‌ی رهبران تونس در یک دوره‌ی بلندمدت زیر لوای قانون در تمام جنبه‌ها، از حقوق مساوی با مردان برخوردار شده‌اند. هنگامی که زنان روستایی مناطق کوهستانی در مقابل این پرسش قرار گرفتند که در طول ۱۰ تا ۲۰ سال گذشته کدام دسته از تغییرات بیشترین اثر را در زندگی آنها داشته است، پاسخ آنها این بود که عواملی باعث تغییر رفتار همسران و مردها نسبت به ما شده است. برای مثال آنها نسبت به ما مهربان‌تر، کم‌توقع‌تر و قدرشناس‌تر شده‌اند. حالا ما را به نام صدا می‌زنند و ما از حق دفاع از حقوق خود در مقابل شوهران‌مان برخوردار شده‌ایم.

پی‌نوشت:

* ۴۱درصد زنان بالای ۱۵ سال، این مسئله در زنان بالای ۱۵ سال دو برابر مردان است. به طور مشابه زنان اکنون حق کارکردن را به دست آورده‌اند (در صد زنان شاغل از شش درصد در سال ۱۹۶۶ به ۲۵درصد در سال ۱۹۹۹ رسیده است)، اما عمدتاً در بخش‌هایی که به طور سنتی در دست زنان بوده از جمله آموزش و پرورش، بهداشت و صنایع بافندگی مشغول به کار هستند. این شرایط موجب افزایش بارکار، درگیری‌های خانوادگی و در معرض آزارهای جنسی و روحی قرار گرفتن زنان شده است. در واقع، بسیاری از زنان دچار افسردگی شده و مجبور به ترک کار شده‌اند.(۲)

منابع:

- کتاب سبز تونس
- گفت‌وگو با خانم بن‌آشور
- گفت‌وگو با خانم خیاط و گفت‌وگو با دیگر زنان تونس
تمامی آمارها از مصاحبه شوندگان و سایت‌های اتحادیه‌ی زنان تونس استخراج شده است.

2 - Douki S. Echec de la tentative - réussite du suicide. A propos des suicides et tentatives de suicide en Tunisie. Psychiatrie Francophone. 1983,1

3 - Belhadj, A. Le comportement sexuel féminin. Tunisia: Faculty of Medicine of Tunis; 1993. MD thesis.

4 - Douki S. La dépression au féminin: dépendance et/ou autonomie. Revue Maghrébine de Psychiatrie. 1990,1

برگرفته از رادیو زمانه

یعنی من حق دیدن مادرم را قبل اعدامش نداشتم!؟

بنفشه نایب پور، دختر زهرا بهرامی، شهروند ایرانی - هلندی که بر اساس اعلام خبرگزاری فارس صبح روز شنبه ۹ بهمن ماه اعدام شد به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با اظهار اینکه از یکساعت پیش افراد مختلف به او زنگ می زنند تا او خبر مرگ مادرش را تایید کند با ناباوری گفت : "مگر چنین چیزی می شود؟ ما درخواست عفو داده بودیم و هنوز جوابش نیامده است، به پرونده دیگر مادرمم نیز هنوز رسیدگی نشده است. مگر می شود اعدام شده باشد؟"

دختر زهرا بهرامی ساعت ۴ عصر روز شنبه توسط تماس های تلفنی اطرافیانش از این موضوع باخبر شده است: "به وکیلش زنگ زدم ایشان هم بی اطلاع بودند. الان نمی دانم باید کجا بروم، از چه کسی خبر بگیرم! هیچ کس الان به من جواب نمی دهد چون از وقت اداری گذشته است. یعنی مادرم امروز صبح که من خواب بودم مرده است!"

زهرا بهرامی در حالی با شتاب زدگی مسولان قضایی وامنیتی ایران اعدام شد که هنوز برخی از اتهامات امنیتی وی مورد رسیدگی قرارنگرفته بود، جواب درخواست عفو وی نیامده بود و درخصوص زمان اعدام نه خانواده وی ونه وکیلش از آن مطلع بودند. او گفته بود که اعترافات در دوره اول بازجویی تحت فشار ودروغی بوده است. قوه قضاییه ایران به هیچ یک از این موضوعات پاسخ نداده است.

بنفشه نایب پورکه بسیار متاثربود گفت: « مگر نباید قبل از اعدام به خانواده و وکیلش اطلاع بدهند ، ما باید می رفتیم قبل از اعدام او را می دیدیم. یعنی دیگر مادرم در این جهان نیست، به همین راحتی؟ یعنی من هیچ حقی نداشتم که مادرم را قبل اعدامش ببینم؟»

زهرا بهرامی، شهروند ایرانی ،هلندی که چند روز پس از عاشورای ۸۸ به اتهام شرکت در تجمعات آن روز بازداشت شد، چندی بعد متهم به قاچاق مواد مخدر و محکوم به اعدام شد. خانم بهرامی در دادگاه گفته بود که اعترافاتی که از وی در زندان گرفته شده به زور وتحت فشار بوده و مطالب مطرح شده در اعترافات خود را تکذیب کرد. یک منبع موثق همچنین به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که طی هفته های اول بازجویی وی تیم ضدجاسوسی وزارت اطلاعات مدیریت بازجویی را به عهده داشت و طی این مدت وی فشارهای جسمی و روحی بسیاری را تحمل کرد. او در نوبت های مختلف به دخترش گفته بود که تحت شکنجه وادار به اعتراف های دروغی شده است.

چندی پیش دختر زهرا بهرامی در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با اظهار اینکه مسولان کشوری می خواهند ذهن مردم از انتخابات منحرف شود، گفت: « مادرم تبعه کشور هلند است احتمالا می خواستند با این اتهام دست دولت هلند کوتاه شود. قبلا هم این اتهام ها را بی خودی به دیگران زده اند. اما مادر من زن تنها و بی کس است، زورشان تنها به او رسیده است. می دانند که کسی را ندارد تا به او کمک کند.».»

برگرفته از گویا نیوز

موقعیت زنان تونس (یک)، حمید حمیدی

در تابستان سال ۲۰۰۸ برای بررسی ساخت مستندی درباره‌‌ی زنان کشورهای آفریقای شمالی، مسافرتی به کشور تونس داشتم. این نوشتار با توجه به گفت‌وگوهای انجام شده با برخی از فعالین حوزه‌ی زنان این کشور و همچنین منابعی که توسط آنها معرفی شده، تهیه و تنظیم شده است.
حدود ۹۸ درصد از مردم تونس، مسلمان (اهل تسنن و دارای مذاهب مالکی و حنفی) هستند. سابقه‌ی حضور اسلام در این کشور به دهه‌های نخستین ظهور اسلام بازمی‌گردد. این کشور با آن که سال‌ها مستعمره‌ی فرانسه بوده، اما از لحاظ فرهنگی بیشتر متأثر از اعراب و به ویِژه همسایه‌های خود بوده است، اما جالب اینجاست که سابقه‌ی حرکت اصلاحی در زمینه‌ی مسائل زنان در آن به اواخر قرن نوزدهم بازمی‌گردد. به زمانی که امام جماعت قدیمی‌ترین مسجد این شهر با نگارش کتاب «زن ما در دین و اجتماع» به بررسی جایگاه زن در اسلام پرداخت.*
با طرح دیدگاه‌های طاهر حداد، زنان تونسی نیز با حضور فعال در مبارزات‌شان بر سر استقلال کشور، حضور خود را گسترش دادند. پیرو این فعالیت ها، در سال ۱۹۳۸ رهبر حزب دستور (حبیب بورقیبه) و زنانی که به آن حزب پیوسته بودند در تظاهراتی دستگیر شدند.
در اولین شب از سال نو در دوران جنگ جهانی دوم، زمانی که تونسی‌ها به منظور اثبات حمایت خود از متفقین به طور غیر رسمی، اعتراض‌های خود را برای استقلال از فرانسه معلق کرده بودند، اعضای یک گروه از زنان به جرم برافراشتن پرچم حزب‌شان هنگام بازدید رئیس جمهور فرانسه دستگیر و به مدت ۱۵ روز زندانی شدند.
در سال ۱۹۵۰ و دوران بحران پس از جنگ، مبارزه برای استقلال دوباره آغاز شد. در آن زمان حزب دستورنو اولین بخش رسمی زنان را پایه‌گذاری کرد. در مارس ۱۹۵۶ تعداد زیادی از زنان عضو حزب، به خاطر حضور در تظاهراتی که خواهان عقب‌نشینی فرانسوی‌ها و استقلال تونس بودند، دستگیر شدند.
خانم« بچیرا بن مراد» یکی از اعضای برجسته‌ی جنبش زنان که تا زمان فوتش (۸۷ سالگی) همچنان فعال بود، موفق شد تعلیمات طاهر حداد را به مرحله‌ی عمل در آورد. در نتیجه تلاش‌های صورت گرفته و دوراندیشی قابل تحسین حبیب بورقیبه، رهبر حزب دستورنو و اولین رئیس جمهور تونس به اهمیت نقش زنان در سیاست توجه شد و زنان نیز از استقلال کشور سود جستند.

برابری حقوقی زنان با مردان

در کمتر از پنج ماه پس از دستیابی به استقلال، رئیس جمهور بورقیبه، در سخنرانی خود در ۱۳ ماه اوت ۱۹۵۶ از نقش زنان در مبارزه برای استقلال قدردانی کرد و دستوراتی مبنی بر «حذف تمام بی‌عدالتی‌ها» و تصویب «قانون اعاده‌ی حیثیت از زنان و برگرداندن کل حقوق آنان» صادرکرد.
از آن پس، «چندهمسری» جرمی قابل مجازات از طریق جریمه و زندان، شناخته می‌شود. این موضوع پیشرفتی منحصر به فرد در جهان اسلام، (و البته هم راستا با ممنوعیتی که قبلاً در ترکیه اجرا شده بود) به حساب می‌آید. این تغییر و دیگر اصلاحات، در قانون اساسی که بر پایه شیوه‌ی اسلامی اجتهاد تهیه شده بود، به ثبت رسید.
از دیگر اصلاحاتی که در سال ۱۹۵۶ به قانون اساسی اضافه شد، می‌توان از حذف حق پدر مبنی بر تحمیل ازدواج اجباری و مخالف خواست دخترش به او نام برد. هم اکنون در تونس ازدواج تنها هنگامی اتفاق می‌افتد که هر دو طرف کاملاً نسبت به این امر راضی باشند. همچنین در قانون سن مجاز ازدواج برای پسر ۲۰ و برای دختر ۱۷ سال ذکر شده است. ازدواج زیر این سنین تنها با رضایت هر دو خانواده و حکم قاضی امکانپذیر است.
در قانون جدید طلاق یک‌طرفه از سوی مرد و بدون هیچ گونه دلیل (که در بالا به آن اشاره شد) نیز منسوخ شده است. در تونس چه زن و چه مرد می‌تواند درخواست طلاق دهد و طلاق تنها توسط قاضی دادگاه که پیشتر تمام تلاش خود را برای آشتی دادن زوجین به کار برده است، جاری می‌شود. به علاوه بر اساس قانون، پس از طلاق، زن از حمایت مالی برخوردار می‌شود.
بر این اساس، دولت مبلغی را مقرر می‌کند تا در صورت عدم توجه شوهر او را ملزم به پرداخت آن به زن پیشین خود کند.در این زمینه می‌توان به تبصره‌های جدیدی که توسط کانون وکلا در جولای ۱۹۹۳ تصویب شد، اشاره کرد. این قانون به ایجاد صندوق مالی که پرداخت نفقه و مخارج کودکان به زنان مطلقه را تضمین می‌کرد، منجر شد.
حق حضانت اطفال (پسران بالای هفت سال و دختران بالای نه سال) نیز که پیشتر با پدر بود، منسوخ شد و در مقابل آن، حضانت در دادگاه صالحه و با توجه به شرایط و موقعیت هر یک از والدین مشخص می‌شود.
قبلاً حق حضانت به زنان بیوه داده نمی‌شد، اما در قانون جدید حضانت، فرزندان خردسال به ولی زنده (فارغ از جنسیت) می‌رسد. قوانین وراثت نیز به منظور توسعه‌ی حمایت از زنان تغییر کرده‌اند.
قوانین تونس همچنین به زن این امکان را می‌دهد تا خود نسبت به استفاده یا عدم استفاده از روش‌های کنترل بارداری و سقط جنین تصمیم بگیرد.
نبیها گودانا که خود فارغ‌التحصیل رشته‌ی پزشکی از دانشگاه سوربن است، می‌گوید: «حق انتخاب بچه‌دار شدن و تعداد فرزندان از حقوق ضروری هر زن است.»پس از استقلال در تونس، خانواده‌ها در حال تمرین زندگی مدنی به معنی رعایت قوانین حمایتگرانه هستند. این موضوع در ساختار یک خانواده‌ی متوسط تونسی مشهود است، چراکه در نیمه‌های این قرن هر خانواده‌ی تونسی (با احتساب والدین) به طور متوسط هشت نفر جمعیت داشت و هم‌اکنون این میزان به ۴/۵ نفر تقلیل پیداکرده است. این بدین معناست که تونس در کنترل نرخ رشد جمعیت خود توازن برقرار کرده که در قیاس با دیگر کشورهای عرب از نکات قابل توجه در روند توسعه‌ی انسانی است.
تغییر از سنت به قوانین جدید، دستاوردهای دیگری نیز به همراه داشته است. پیش از تصویب این قوانین، زنان تا دو سال پس از ازدواج‌شان از نظر قانون صغیر به حساب می‌آمدند. این موضوع در قوانین جدید تونس، به برابری حقوق زن و مرد در ۲۰ سالگی به مثابه حقوق یک فرد بزرگسال تغییر کرده و زنان و مردان دارای حق کاملاً برابر در رای دادن، انتخاب شدن، انتخاب کردن، قرارداد بستن و خرید و فروش ملک و کالا هستند.
قانون کیفری در تونس بر مبنای حقوق برابر برای زن و مرد تنظیم و تهیه شده است. در اصلاحیه‌ی قانون کیفری در هشتم مارس ۱۹۶۸، زنا جرم شناخته می‌شود و مجازات یکسانی برای زن یا مرد مجرم دارد. مجازات آن تا پنج سال زندان یا جریمه‌ی نقدی معادل ۵۰۰ دینار تونس است. مجازات تجاوز نیز به جد افزایش یافته است. در قانونی در سال ۱۹۸۵ امکان جریمه‌ی اعدام برای متجاوزینی که از خشونت و تحدید به سلاح استفاده کرده‌اند و یا چنان‌چه قربانی زیر ده سال باشد منظور شده است. مجازات انواع دیگر تجاوز، زندان با اعمال شاقه است.
با فسخ بی‌عدالتی دیگری که اخیراً خاتمه پیدا کرد، اکنون زن تونسی-درست مانند مرد- در صورت ازدواج با فرد خارجی می‌تواند ملیت تونسی خود را به فرزندانش انتقال دهد.
در محل کار، زنان می‌توانند در کلیه‌ی مشاغل دولتی، سیاسی یا احزاب وارد شوند و حقوق و مزایای برابر با مردان دارند.**

زنان در دوران زین‌العابدین بن علی

روند رو به رشد حقوق زنان در تونس، طی سال‌های اخیر، وارد مرحله‌ی جدیدی شد؛ به طوری که وضعیت زنان تونسی را در جهان عرب و منطقه‌ی شمال آفریقا منحصر به فرد کرده است.این پیشرفت بیش از هر چیز ناشی از حضورموثر زنان در اجتماع و مشارکت گسترده‌ی آنها در فعالیت‌های فرهنگی، اقتصادی، تجاری و سیاسی است. با برگزاری انتخابات سال ۱۹۹۹، تعداد نمایندگان زن در پارلمان تونس نزدیک به دوبرابر شد.***
حمایت از افزایش حقوق زنان در موسسات عمومی و خصوصی در کشور تونس به رسمیت پذیرفته شده است. «اتحادیه‌ی زنان تونس» با بیش از ۵۰ هزار عضو یکی از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین سازمان‌های زنان است. «وزارت امور زنان و خانواده»، «موسسه‌ی مراقبت ملی زنان» و «شورای ملی زن و خانواده»، به‌طور فعال در زمینه‌ی افزایش مشارکت زنان در درون جامعه فعالیت دارند.****

تغییر در ترکیب نیروی کار

با دسترسی بهتر به آموزش و پرورش، زنان با شمار بیشتری وارد بازار کار می‌شوند. در سال ۱۹۷۵، ۲۱درصد از زنان بین ۲۵ تا ۲۹ سال در خارج از خانه کار می‌کردند. در سال ۱۹۹۷ این شمار به ۳۶درصد افزایش یافت. زنان تونسی امروزه در تمامی فعالیت‌ها حضور دارند. دو هزار زن رئیس شرکت‌های مختلف هستند. ۱۵۰۰ زن مزرعه‌دار و تعداد بی‌شماری پلیس، وکیل و پزشک هستند. اتاق بازرگانی زنان تونس زنان صاحب کمپانی را سازماندهی می‌کند. این اتاق در سال ۱۹۹۰ با ۲۰۰ عضو آغاز به کار کرد. امروز دارای هزار عضو است که در همه‌ی بخش‌های اقتصادی حضور دارند. اهداف این اتاق تشویق زنان به ایجاد کسب، حمایت زنان صاحب کسب در بخش‌های عمومی، تربیت و آموزش آنان، کمک به دسترسی آنان به بازار و سازماندهی نمایشگاه‌های بین‌المللی است. برگزاری نمایشگاه دستاوردهای زنان (اکسپو فمیا)آخرین برنامه‌ای است که سازماندهی شده بود و در ابتدا هدفش تبلیغ برچسب «ساخت تونس توسط زنان بازرگان» بود.

زن تونسی، سخنگوی زنان جهان

خانم «خیاط»، نماد موقعیت زنان در تونس است. وی نه تنها رئیس هیئت اجراییه‌ی گروهی از کمپانی‌های بافندگی و رئیس اتاق بازرگانی زنان تونس است بلکه اخیراً به ریاست انجمن جهانی زنان بازرگان نیز برگزیده شده است.
خانم «فوانان» صاحب و اداره‌کننده‌ی یک کارخانه‌ی فولادسازی در فرانسه است که آن را در سال ۱۹۴۵ تاسیس کرد. این انجمن هدفش را پیشبرد جنبش زنان بازرگان در بیش از ۳۵ کشور جهان قرار داده است.
سازماندهی بازار، فراهم آوردن فرصت‌های ارتباط‌گیری و همچنین حمایت از بیش از سه هزار عضو از وظایف این انجمن است.
برای عضویت در این انجمن، زنان بایستی ثابت کنند که ریاست یک کمپانی را عهده‌دار هستند. آنها می‌بایست صاحب و یا اداره‌کننده‌ی یک کمپانی باشند؛ چه به تنهایی، چه با همکاری دیگری و چه با اعضای خانواده‌ی خویش. ضابطه این است که سرمایه‌ای را به کار انداخته باشند و یا مسئولیت تعهدات مالی کمپانی با آنان باشد.
انجمن جهانی زنان بازرگان، صاحب موقعیت مشاوره‌ای در سازمان ملل است.
خانم خیاط اشاره می‌کند که انجمن نیاز دارد بهتر شناسایی شود تا بتواند به پیشبرد جنبش زنان بازرگان در دنیا کمک کند.
خانم خیاط یک مبلغ فعال برای زنان بازرگان در سطح ملی، محلی و جهانی است.اگر چه زنان تونس در بالاترین جایگاه حقوقی در جهان قرار دارند، اما همچنان ناچار به مبارزه برای مسائلی مشابه زنان در آمریکا و دیگر کشورهای توسعه یافته هستند.*****

پی نوشت:

* طاهر حداد، نویسنده‌ی تونسی، این كتاب را در سال ۱۹۳۰ منتشر كـرد و باعث شد رهبران سیاسی تونس به ویژه حبیب بورگیبه برای تصویب قوانین حقوق زن از آن بسیار مدد بجویند.
کتاب «زن ما در دین و اجتماع» به دو بخش شرعی و اجتماعی تقسیم می‌شود. بخش شـرعی كتـاب حـداد نگـرش دینـی به زن را بررسی می‌کند و قسمت اجتماعی آن با ملاحظه‌ی وضعیت زندگی زن تونسی و مقایسه‌ی آن با وضعیت زن اروپایی به نگارش درآمده است، اما آن‌چه جالب است نگاه حداد به حقوق زن در اسلام است. او در جایی از این کتاب می‌نویسد: «چندان با این نظر که چند همسری ریشه در اسلام دارد موافق نیستم، چون در اسلام آثار آن را نمی‌بینیم. چندهمسری یکی از گناهانی بوده است که اعراب در دوران جاهلیت مرتکب می‌شدند و اسلام با سیاست اصلاحی تدریجی خود برای تعدد زوجات حدی نهاد. ابتدا تنها چهار همسر را مجاز شمرد و بعد برای آن شرط عدالت بین همسران را گذاشت و در نهایت با توجه به آیات قرآن خداوند می‌گوید شما برای برقراری عدالت میان همسران‌تان توانایی نخواهید داشت.»
نکته‌ی قابل توجه در نوشته‌های حداد این است که او برخلاف بسیاری از روشنفکران مسلمان، اسلام را نه تنها مخالف چندهمسری به‌طور کامل می‌داند بلکه در بخش‌های دیگر کتاب خود به این موضوع اشاره می‌کند که قرآن و اسلام خواستار برقراری مساوات بین حقوق زنان و مردان هستند.
او وقتی به قضیه‌ی ارث می‌رسد نیز بر این مساوات تأکید می‌کند. حداد در نهایت در اثر معروفش از مخاطبان خود می‌خواهد كه به حقوق زن و برابری آن با حقوق مردان اعتراف كنند. حداد معتقد است که گوهر اسلام بر اصولی چون توحید استوار است و احکام آن تنها به مقتضای زمان آمده است. از این‌رو نباید قوانینی که اسلام برای تعدیل شرایط بدوی دوران جاهلیت وضع کرده در روزگار مدرن نیز قابل اجرا بدانیم: «آن‌چه كه اسلام آورده، متعلق به وضعیت جاهلیت است؛ از این رو احكامی كه وضع كرده، اقرار به آن وضعیت است و آن را تعدیل می‌كند؛ تا زمانی كه آن وضعیت باقی بماند، باقی است؛ اما با از بین رفتن شرایط آن زمان، احكام آن نیز از بین می‌رود. به این ترتیب با از بین رفتن احكامی كه در زمان جاهلیت و صدر اسلام آمده است، به اسلام ضرری نمی‌رسد.»
در ادامه او به قوانین بسیاری اشاره می‌کند که بردگی، تعدد زوجات و سایر ضعف‌های موجود در حقوق زنان از آن جمله است. در واقع طاهر حداد به عنوان یک روحانی اهل سنت و مدرس کهن‌ترین مدرسه شمال آفریقا با هوشیاری تمام به جای ایستادن در مقابل مرتجعین، از اسلام به عنوان پلی برای ارتباط با دنیای متجدد استفاده می‌کند. او که گرایش‌های ملی‌گرایانه و عدالت‌خواهانه و حتی دشمنی با استعمار را داشته است، به خوبی با شرایط دنیای جدید آشناست و به جای رد کامل فرهنگ اروپایی از مردم کشورش و مسلمانان می‌خواهد که در ساختن تمدن جدید مشارکت کنند.
در مورد زنان و حضور آنها در دنیای جدید نیز حداد معتقد است كه در جوامع اسلامی زنان نیز باید همچون مردان از تربیت و آموزش و امکانات مساوی برخوردار شوند و حقوق مشروع آنان نیز همانطور که در قرآن و اسلام تصریح شده است رعایت شود، پیش از آن‌كه برای این کار از سوی غرب و به شیوه‌ی آن مجبور شوند. طاهر حداد اثر تأثیرگذار خود را در اوایل دهه‌ی سی زندگی‌اش نوشت و با آن‌که پس از چاپ این کتاب از سوی بسیاری از علمای دینی آن زمان مورد انتقاد قرار گرفت، هرگز از مواضع خود مبنی بر برابری حقوق زن و مرد در اسلام و لزوم اجرای این حقوق دست نکشید. فعالیت و حضور زنان در تونس که پس از دوران استعمار آغاز شده، مدیون افکار طاهر حداد است. اکنون زنان در تونس نه تنها نسبت به دیگر کشورهای عربی و اسلامی از بالاترین حقوق برخوردار هستند، بلکه در مقایسه با وضعیت حقوق زن در اروپا نیز از شرایط نسبتاً خوبی برخوردارند. جالب اینجاست که تونس تنها کشور عربی است که تعدد زوجات در آن به‌طور کلی ممنوع است و اگر کسی اقدام به چنین کاری کند روانه‌ی زندان خواهد شد. زنان تونسی هرگز با مشکلی به نام نداشتن حق طلاق یا حضانت فرزند روبه‌رو نیستند و جالب این‌که زنان تونسی با کمترین هزینه این حقوق رابه دست آورده‌اند. شاید حمایت عالمی دینی از حقوق زن و اشاره به تأکید اسلام بر برابری حقوق زن و مرد به قانونگذاران این کشور اجازه داده است تا بدون نگرانی از مخالفت‌های مذهبی، نیمی از اجتماع را چون نیمه‌ی دیگر و برابر با او بدانند.
قاسم امین، نویسنده‌ی مصری که پیش از طاهر حداد مسئله‌ی حقوق زن را به شکلی جدی و گسترده و نوین مطرح کرده و حداد نیز بسیار از او متأثر بوده، در نوشته‌های خود می‌گوید: «در هر جایی که مرد از منزلت زن بکاهد و با او مانند برده رفتار کند، منزلت خود را کاسته و شأن خود و آزادی خود را از دست داده است و برعکس در سرزمینی که زنان از آزادی خود بهره‌مند هستند مردان نیز از آزادی کامل خود بهره می‌برند.»

** امروزه زنان در تمام مشاغل و صنایع حتی آن دسته از مشاغلی که به‌طور سنتی مردانه شناخته می‌شدند مانند خلبانی هواپیما، قضاوت، پلیس و مشاغل ارتشی، وارد شده‌اند. زنان در تونس بیش از ۲۸ درصد مشاغل مدنی را تصاحب کرده‌اند. همانگونه که اشاره شد، رویکرد به حقوق زنان در کشور تونس با استقلال این کشور آغاز شد. پس از جنگ جهانی دوم مبارزات مردم تونس برای رسیدن به استقلال، دولت فرانسه را مجبور کرد استقلال این سرزمین را به رسمیت بشناسد. در سال ۱۹۴۵ مندس فرانس نخست‌وزیر وقت فرانسه، طی نطقی اصول استقلال تونس را که از طرف دولت فرانسه پذیرفته شده بود اعلام کرد و در سال ۱۹۵۶ آخرین قرارداد توسط طرفین امضا شد و این کشور از استقلال کامل سیاسی بهره‏مند شد.

در ۲۵ ژوئیه ۱۹۵۷، حکومت جمهوری در آن کشور اعلام شد و به این صورت، نظام پادشاهی تونس از بین رفت. با اعلام نظام جمهوری، حبیب بورقیبه از طرف مجلس مؤسسان ملی به ریاست جمهوری تونس منصوب شد. وی با توجه به سابقه‌ی تحصیلات در فرانسه و متاثر از دیدگاه‌های طاهر حداد، نسبت به شناسایی حقوق زنان اقدامات موثری انجام داد.
*** این تعداد از ۱۱ نماینده‌ی زن به ۲۱زن افزایش یافت.
این تعداد، ۵.۱۱ درصد کل نمایندگان را شامل می‌شود. میانگین فوق، بالاترین میانگین در جهان عرب و یکی از بالاترین میانگین‌ها در سطح جهان، محسوب می‌شود. (این میانگین در سطح جهانی در آن سال ۱۰.۷ درصد بود.) این رقم در سال‌های اول استقلال پنج درصد بود. با تصویب قانون دیگری حداقل ۲۰ درصد اعضای شورای شهری، باید از زنان باشند. با تصویب این قانون، در انتخابات شوراهای شهری در سال ۲۰۰۰، بیش از ۲۰ درصد (حدود ۸۰۰ نفر) از کل ۴۱۱۴ عضوی که در این انتخابات به شوراها راه یافتند،از زنان بودند. چهار شهردار مطرح در کشور تونس زن هستند. این میزان عضو در شورای شهر با توجه به اینکه محل پرورش اعضای آتی مجلس ملی است، از دو درصد در سال ۱۹۵۹ به حدود ۱۴ درصد در ۱۹۹۰ رسیده بود. از سوی دیگر زنان موقعیت خود را در بسیاری از موسسات ملی و بین‌المللی تثبیت کرده‌اند. درآخرین دولت محمد غنوشی (پیش از فرار و سقوط زین‌العابدین بن علی) چهار نفر از اعضای کابینه زن بودند. در بخش قضایی حدود ۲۳ درصد قضات را زنان تشکیل می‌دهند.۴۷درصد معلمان مدارس،۳۰درصد استادان دانشگاه‌ها، ۵۷درصد دندانپزشکان، ۶۳درصد داروسازان و۲۷ درصد از متخصصان رسانه‌ها و ارتباطات را زنان تشکیل می‌دهند. در واقع با فرصت‌های برابری که برای زنان در زمینه‌ی آموزش فراهم شده، میانگین حضور دختران در سطح تحصیلات عالی به حدود ۴.۵۰درصد رسیده است.
**** وضعیت زنان تونس برای کشورهای مسلمان عرب و آفریقا، به نمونه‌ای استثنایی تبدیل شده است. موفقیت‌های کسب شده در این کشور کوچک، در آخرین مجمع جهانی زنان در سازمان ملل در نیویورک مورد تایید قرار گرفته است. تونس با کشورهای همسایه و بیشتر کشورهای عرب مسلمان دنیا از نظر دستاوردهایی که در زمینه‌ی حقوق زنان داشته متفاوت است.
لیلا خیاط، رئیس اتاق بازرگانی زنان تونس گفت: «این تفاوت را مدیون رهبر تونس بورقیبه هستیم. وی تشخیص داد که لازمۀ گذار به یک جامعه‌ی مدرن، تامین آزادی زنان است. این پیام به خوبی پذیرفته شد و همکاری همگانی موجب این موفقیت شد.»
علاوه بر حقوق مدنی، جنبش زنان در زمینه‌های دیگری نیز به پیش رفت. مراقبت‌های دوران حاملگی برای زنانی که در روستاهای دورافتاده زندگی می‌کردند فراهم شد. تحصیلات محرکی است که زنان را به جلو حرکت می‌دهد و در تونس پیشرفت‌هایی که در مدت زمان کوتاهی حاصل شده پدیده‌ای شگفت انگیز است. بیسوادی تقریباً از میان رفته است؛ اقدام موفقیت‌آمیزی که موجب شد تونس جایزه‌ی ۱۹۹۴ یونسکو را برای سوادآموزی دریافت کند. دختران امروزه بیش از ۵۰ درصد دانشجویان تحصیلات عالیه را تشکیل می‌دهند. دختران همچنین از آموزش‌های حرفه ای نیز بهره‌مند هستند. به عنوان مثال: دختران در سال ۱۹۹۶، ۴۸ درصد فارغ‌التحصیلان آموزشگاه‌های فنی را تشکیل می‌دادند.
***** موانع رشد زنان به‌طور مشخص و واضح دیده نمی‌شود، اما تجربه‌ی زنان نشان داده است که این موانع وجود دارند. خانم خیاط تایید می‌کند که این موانع در تونس وجود دارند: علی‌رغم خواست مشخص سیاسی، ذهنیت مردم با ریتم هماهنگ با این خواست پیشرفت نکرده است. من سرتاسر جهان سفر کرده‌ام و به این واقعیت رسیده‌ام که این یک چالش جهانی است. زنان کماکان عمدتاً به دلیل تعصبات در پست‌های تصمیم‌گیرنده در اقلیت هستند. چالشی که زنان تونس با آن درگیرند چنان چالشی است که همه‌ی زنان بازرگان در دنیا با آن روبه‌رو هستند. تونس همچنان پرچمدار احترام به حقوق زنان است. از خانم خیاط پرسش می شود که آرزوهایش چیست؟ پاسخ ایشان چنین است: «آرزو می‌کنم که تونس همچنان راه پایداری سیاسی و اجتماعی، تحرک و پیشرفت را ادامه دهد. امیدوارم که تونس باقی بماند، کشوری با دمکراسی و آزادی برای همه. تونس تنها کشور عرب در دنیاست که اصل برابری جنسی در قوانین نوشته شده‌اش تصریح شده است. در سال ۱۹۵۶ قانون حقوق فردی، با برقراری مقرراتی از قبیل لغو چندهمسری، برپایی دادگاه‌های طلاق، شناسایی حق زن و مرد برای تقاضای طلاق و تعیین حداقل سن برای ازدواج زنان جوان، کیفیت حقوق را معرفی کرد. از آن زمان تاکنون این حقوق غیر قابل بازگشت شده و پابه‌پای تحولات اجتماعی که در کشور تونس به وقوع پیوسته ادامه داشته است. با این وجود زنان همچنان بیش از مردان در معرض خطراتی قرار دارند که سلامت روحی آنان را در طول زندگی‌شان تهدید می‌کند.»[1]

منابع:
1 Attia A. Douki S. Haffani F. Condition féminine en Tunisie. Evolution socio-culturelle et psychopathologie. Evolution Psychiatrique. 1981;46:109–
برگرفته از رادیو زمانه

فیلم مستند "بانوی گل سرخ" از مجتبی میرطهماسب

"بانوی گل سرخ" ساخته "مجتبی میرطهماسب"، مستندساز شناخته شده ایران است."بانوی گل سرخ" نامی است برای "شهین­ دخت صنعتی"؛ بانویی که قبل­ از انقلاب به منطقه­ لاله­ زار کرمان رفت و گُل را جایگزین خشخاش و گُلاب را جایگزین تریاک کرد و به جایی رساند که "گلاب زهرا" سرنوشت کشاورزی یک منطقه را دگرگون کرد.
این ماجرا را از زبان "همایون صنعتی"، همسرِ شهین­ دخت و سه سال پس­ از درگذشت او می شنویم. مردی که خود بنیان­گذار "انتشارات فرانکلین"، "چاپخانه اُفست"، "کاغذسازی پارس" و در کل یکی از چهره­ های نادر فرهنگ، صنعت و مدیریت ایران است. فیلم "بانوی گل سرخ" ستایشی است از شور زندگی و ساختن در یک شرایط سخت.

مدت فیلم: پنجاه دقیقه