سنگال: ممنوعیت سقط جنین دختر 10 ساله‌ی باردار بر اثر تجاوز

برای سقط جنین قانونی در سنگال، سه پزشک باید تأیید کنند که زن در صورت عدم سقط جنین فوری، خواهد مرد. مردم فقیر سنگال اگر در عمرشان یک پزشک ببینند، خوشحال می‌شوند، چه برسد به سه تا.

وکیل سنگالی، فاتو سینه کامارا، قانون سقط‌جنین کشور را سخت‌ترین و هولناک‌ترین قانون در آفریقا می‌نامد. عکس: زینا زفینی

شهرزادنیوز: پس از آن که کارزارهای حقوق بشری موفق نشدند قانون سقط جنین را عوض کنند، یک دختر 10 ساله که پس از تجاوز همسایه‌اش دوقلو حامله است، باید بارداری را ادامه دهد.

مصیبتی که این دختر پنج ماهه حامله و ساکن "زیگوئینجور"، در جنوب سنگال، بدان گرفتار آمده است، نشان می‌دهد زنان و کودکان برای قانون ناپلئونی سقط جنین که هنوز در این مستعمره سابق فرانسه معتبر است، چه هزینه‌ای سنگینی می‌پردازند.

"فاتو سینه کامارا"، رئیس انجمن وکلای زن سنگال، می‌گوید: "او باید دوران بارداری را از سر بگذراند. بهترین کاری که می‌توانیم بکنیم آن است که به مقامات فشار بیاوریم تا این دختر مرتب معاینه شود و خدمات پزشکی دریافت کند."

"قانون سقط جنین سنگال یکی از سخت‌ترین و هولناک‌ترین قوانین در آفریقاست. یک دکتر یا داروخانه‌دار در صورتی که در سقط جنین نقشی ایفا کند، از کار برکنار می شود. زنی که به جرم سقط جنین مقصر شناخته شود، تا 10 سال زندانی خواهد شد."

طبق آمار رسمی، در شش ماه اول سال گذشته 40 زن در سنگال به جرم‌هایی مرتبط با سقط جنین به زندان افتادند. طبق تخمین‌ها، سالانه صدها نفر بر اثر سقط جنین غیر بهداشتی می‌میرند.

کامارا می‌گوید: "برای سقط جنین قانونی در سنگال سه پزشک باید تأیید کنند که زن در صورت عدم سقط جنین فوری، خواهد مرد. مردم فقیر سنگال اگر در عمرشان یک پزشک ببینند، خوشحال می‌شوند، چه برسد به سه تا."

"قیمت فقط یک گواهی پزشکی 10 هزار فرانک (20 دلار) است، که سرسام‌آور است. قبلا یک پرونده داشتیم که یک دختر 9 ساله مورد تجاوز قرار گرفته بود و مجبور شد دوران بارداری را طی کند. ما هزینه نگهداری او را پرداختیم، اما چند ماه بعد از این که نوزاد به دنیا آمد، دختر مرد، شاید برای این که شوک روانی زایمان برایش زیادی بود."

انجمن وکلای زن با نمایندگان مجلس در حال مذاکره است تا قانون سقط جنین را منطبق با منشور حقوق زنان آفریقا که ده سال پیش به تأیید رسیده است، تغییر دهند. تمهیدات این منشور – سقط جنین پزشکی قانونی در صورت تجاوز یا روابط نامشروع یا اگر سلامت جسمی یا روانی زن به خطر می‌افتد – هنوز به مجموعه قوانین اضافه نشده است.

کامارا که پروفسور حقوق در دانشگاه "شیخ آنتا دیوپ" در داکار است، می‌گوید: "بزرگترین بی‌عدالتی آن است که فقرا قربانیان این قوانین مهجور و کهنه هستند. هر کسی که پول داشته باشد، به راحتی می‌تواند در یک کلینیک خصوصی سقط جنین کند. اما اگر فقیر باشید، باید از راه‌های قانونی اقدام کنید یا زندگی خود را در درمانگاه‌های ناایمن به خطر بیندازید."

شش سال پیش، این انجمن یک دفتر حقوق در داکار باز کرد تا بتواند بهتر به چنین موضوعاتی بپردازد. به گفته‌ی کامارا: "ما همه رایگان کار می‌کنیم و همه می‌توانند به ما مراجعه کنند. اما کاملا روشن است که حقوق زنان و کودکان تنها مواردی هستند که اغلب نادیده گرفته می‌شوند."

آمیناتا سامب، 25 ساله، فارغ‌التحصیل حقوق که با این انجمن کار می‌کند، می‌گوید: "اکثر مراجعین تلفنی، روستائیانی هستند که مشکلاتی مثل مالکیت و دسترسی به زمین دارند. امروز صبح زنی زنگ زد تا بگوید شوهرش با زن دیگری ازدواج کرده است و دیگر به او و فرزندانش رسیدگی نمی‌کند. من به مراجعین حقوق قانونی‌شان را می‌گویم و می‌گویم اگر می‌خواهند حق‌شان را بگیرند به کجا باید مراجعه کنند. اما بسیاری از زنان فقط می‌خواهند هی داستان‌شان را تعریف کنند. این کار حال‌شان را بهتر می‌کند."

کشور مسلمان‌نشین سکولار دارای یک قانون اساسی سکولار است، اما به صورت گسترده‌ای این قوانین سنتی هستند که به اجرا درمی‌آیند. حداقل 10 درصد دختران پیش از 14 سالگی ازدواج می‌کنند و مردان می‌توانند تا 4 زن بگیرند. اما، به گفته کامارا، مذهب و چندهمسری علت نقض حقوق نیستند. "نادانی بزرگترین دشمن است و این مشکلی است که هم مردم معمولی و هم افرادی دارند که مردم به حرفشان گوش می‌دهند، مثل رهبران مذهبی."

از سال 2008 انجمن وکلای زن بیش از 1000 شبه وکلا یا مشاوران قانونی را آموزش داده‌اند تا رسیدگی به چنین مواردی را بهبود بخشند. آن‌ها مردان و زنان معمولی هستند که با قانون آشنا می‌شوند و می‌توانند در جوامع خود به عنوان اولین مرحله مراجعه به قانون عمل کنند.

"موسیناتو درامه"، 29 ساله، معلم دبستان، به عنوان مشاور قانونی در "پیکینی" در حومه داکار کار می‌کند. "اغلب مجبور می‌شوم بین زن و شوهر یا دو عضو یک خانواده میانجیگری کنم. هم‌چنین تلاش می‌کنم برایشان توضیح دهم داشتن شناسنامه برای کودکان یا انجام مراسم قانونی ازدواج به همان اندازه مراسم شرعی مهم است تا از حقوق بیش‌تری برخوردار شوند."

"امادو آلی کین"، یک وکیل حقوق بشری، اعتقاد دارد که شبه وکلایی که مشکل این دختر 10 ساله را در سطح افکار عمومی منتشر کردند، چشم و گوش او در محل هستند. او می‌افزاید، سقط جنین در چنین موارد حادی باید قانونی انجام شود. "سنگال باید سقط جنین را قانونی کند تا دیگر شاهد چنین پرونده‌هایی نباشیم. اگر زمان داشتیم و اگر والدین دختر راضی می‌بودند، می‌توانستیم از قاضی بخواهیم تا مصونیت جزایی یک پزشک را برای سقط جنین تضمین کند. به هر حال خانواده او فقیر هستند؛ این شرایط خودش به اندازه کافی برایشان سخت است. همین قدر خوشحال بودند که متجاوز دستگیر شده است."

برگرفته از سایت گاردین