جسد سوخته زهرا یوسفی ۲۵ روز پس از مرگش در کابل به خاک سپرده شد

جسد سوخته زهرا یوسفی که ۲۵ روز پیش بر اثر خشونت و سوختگی درگذشته بود، امروز (چهارشنبه، ۲۰ اسد/مرداد) در کابل به خاک سپرده شد.

خانم یوسفی، که به گفته خانواده‌اش، خانواده شوهرش در ولایت مرکزی غور او را شکنجه کرده و در تنور سوزانده بود، با کودکی که در شکم داشت در بیمارستانی در کابل درگذشت.

مرگ این زن جوان واکنش گسترده‌ای در پی داشت و شماری از فعالان مدنی با تحصن در خیمه‌ای خواستار رسیدگی به پرونده او و سایر دختران قربانی خشونت شدند.

از فردای مرگ زهرا، خانواده او و شماری از فعالان مدنی اعلام کردند تا زمانی که نهادهای دولتی به خواست‌های آنها برای رسیدگی به پرونده او در کابل پاسخ مثبت نداده، اجازه نمی‌دهند پیکرش دفن شود.

ویدا ساغری، فعال حقوق زنان و یکی از برپاکنندگان خیمه تحصن در مراسم خاک سپاری پیکر زهرا یوسفی گفت که دولت بسیاری از خواست‌های معترضان را پذیرفته است.

 

خانم ساغری گفت که فعالان متحصن سه خواست اصلی را مطرح کردند: نخست این که قاتلان به کابل منتقل شوند، دوم دادگاه علنی برگزار شود و سوم دادگاه از غور به کابل منتقل شود.

او افزود که پس از توافق دستگاه قضایی، دادستانی کل و وزارت داخله/کشور با این خواست‌ها، انتقال افراد متهم به قتل زهرا از غور به کابل حدود سه هفته زمان خواهد برد.

در حالی که هنوز نتایج بررسی پرونده زهرا یوسفی اعلام نشده، شماری از ساکنان ولایت غور ادعا کرده‌اند که شوهر این زن بارها او را ضرب و شتم کرد و یک بار او را با چاقو زد.

مورد آخر که گفته شده منجر به مرگ زهرا شد، خانواده شوهر زهرا از او خواسته بوده که برای جمع کردن تریاک به کشتزار خشخاش برود، اما وقتی او استدلال کرده بود که در برابر خشخاش حساسیت دارد، مورد ضرب و شتم شدید آن‌ها قرار گرفت.

خانواده زهرا گفته وقتی که اعضای خانواده شوهر او از مرزعه خشخاش بازگشتند، تن بیهوش عروس نوجوان را به گمان این که در حال مردن است، به تنور داغ انداختند تا از بین برود.

اما این قربانی خشونت خانوادگی نمرد و در حالی که چهارماهه باردار بود، به بیمارستان استقلال در غرب کابل منتقل شد و ۲۵ روز پیش بر اثر سوختگی شدید درگذشت.

حالا پس از آن که مقام‌های دولتی قول دادند که به خواست‌های معترضان رسیدگی می‌کنند، جسد او در پایتخت به خاک سپرده شده تا خشونتی که علیه او صورت گرفته، از یاد مقام‌های دولتی و نهادهای مدافع حقوق زنان از نرود.

خشونت با زنان از چالش‌های عمده اجتماعی در افغانستان است و پس از چهارده سال فعالیت فعالان حقوق بشری و مدافعان حقوق زنان و دولت این کشور، هنوز از موارد تکان‌دهنده‌ای این چنین خشونت‌ها گزارش می‌شود.

منبع خبر: بی بی سی