حدود ۹۸ درصد از مردم تونس، مسلمان (اهل تسنن و دارای مذاهب مالکی و حنفی) هستند. سابقه‌ی حضور اسلام در این کشور به دهه‌های نخستین ظهور اسلام بازمی‌گردد. این کشور با آن که سال‌ها مستعمره‌ی فرانسه بوده، اما از لحاظ فرهنگی بیشتر متأثر از اعراب و به ویِژه همسایه‌های خود بوده است، اما جالب اینجاست که سابقه‌ی حرکت اصلاحی در زمینه‌ی مسائل زنان در آن به اواخر قرن نوزدهم بازمی‌گردد. به زمانی که امام جماعت قدیمی‌ترین مسجد این شهر با نگارش کتاب «زن ما در دین و اجتماع» به بررسی جایگاه زن در اسلام پرداخت.*
با طرح دیدگاه‌های طاهر حداد، زنان تونسی نیز با حضور فعال در مبارزات‌شان بر سر استقلال کشور، حضور خود را گسترش دادند. پیرو این فعالیت ها، در سال ۱۹۳۸ رهبر حزب دستور (حبیب بورقیبه) و زنانی که به آن حزب پیوسته بودند در تظاهراتی دستگیر شدند.
در اولین شب از سال نو در دوران جنگ جهانی دوم، زمانی که تونسی‌ها به منظور اثبات حمایت خود از متفقین به طور غیر رسمی، اعتراض‌های خود را برای استقلال از فرانسه معلق کرده بودند، اعضای یک گروه از زنان به جرم برافراشتن پرچم حزب‌شان هنگام بازدید رئیس جمهور فرانسه دستگیر و به مدت ۱۵ روز زندانی شدند.
در سال ۱۹۵۰ و دوران بحران پس از جنگ، مبارزه برای استقلال دوباره آغاز شد. در آن زمان حزب دستورنو اولین بخش رسمی زنان را پایه‌گذاری کرد. در مارس ۱۹۵۶ تعداد زیادی از زنان عضو حزب، به خاطر حضور در تظاهراتی که خواهان عقب‌نشینی فرانسوی‌ها و استقلال تونس بودند، دستگیر شدند.
خانم« بچیرا بن مراد» یکی از اعضای برجسته‌ی جنبش زنان که تا زمان فوتش (۸۷ سالگی) همچنان فعال بود، موفق شد تعلیمات طاهر حداد را به مرحله‌ی عمل در آورد. در نتیجه تلاش‌های صورت گرفته و دوراندیشی قابل تحسین حبیب بورقیبه، رهبر حزب دستورنو و اولین رئیس جمهور تونس به اهمیت نقش زنان در سیاست توجه شد و زنان نیز از استقلال کشور سود جستند.
برابری حقوقی زنان با مردان
در کمتر از پنج ماه پس از دستیابی به استقلال، رئیس جمهور بورقیبه، در سخنرانی خود در ۱۳ ماه اوت ۱۹۵۶ از نقش زنان در مبارزه برای استقلال قدردانی کرد و دستوراتی مبنی بر «حذف تمام بی‌عدالتی‌ها» و تصویب «قانون اعاده‌ی حیثیت از زنان و برگرداندن کل حقوق آنان» صادرکرد.
از آن پس، «چندهمسری» جرمی قابل مجازات از طریق جریمه و زندان، شناخته می‌شود. این موضوع پیشرفتی منحصر به فرد در جهان اسلام، (و البته هم راستا با ممنوعیتی که قبلاً در ترکیه اجرا شده بود) به حساب می‌آید. این تغییر و دیگر اصلاحات، در قانون اساسی که بر پایه شیوه‌ی اسلامی اجتهاد تهیه شده بود، به ثبت رسید.
از دیگر اصلاحاتی که در سال ۱۹۵۶ به قانون اساسی اضافه شد، می‌توان از حذف حق پدر مبنی بر تحمیل ازدواج اجباری و مخالف خواست دخترش به او نام برد. هم اکنون در تونس ازدواج تنها هنگامی اتفاق می‌افتد که هر دو طرف کاملاً نسبت به این امر راضی باشند. همچنین در قانون سن مجاز ازدواج برای پسر ۲۰ و برای دختر ۱۷ سال ذکر شده است. ازدواج زیر این سنین تنها با رضایت هر دو خانواده و حکم قاضی امکانپذیر است.
در قانون جدید طلاق یک‌طرفه از سوی مرد و بدون هیچ گونه دلیل (که در بالا به آن اشاره شد) نیز منسوخ شده است. در تونس چه زن و چه مرد می‌تواند درخواست طلاق دهد و طلاق تنها توسط قاضی دادگاه که پیشتر تمام تلاش خود را برای آشتی دادن زوجین به کار برده است، جاری می‌شود. به علاوه بر اساس قانون، پس از طلاق، زن از حمایت مالی برخوردار می‌شود.
بر این اساس، دولت مبلغی را مقرر می‌کند تا در صورت عدم توجه شوهر او را ملزم به پرداخت آن به زن پیشین خود کند.در این زمینه می‌توان به تبصره‌های جدیدی که توسط کانون وکلا در جولای ۱۹۹۳ تصویب شد، اشاره کرد. این قانون به ایجاد صندوق مالی که پرداخت نفقه و مخارج کودکان به زنان مطلقه را تضمین می‌کرد، منجر شد.
حق حضانت اطفال (پسران بالای هفت سال و دختران بالای نه سال) نیز که پیشتر با پدر بود، منسوخ شد و در مقابل آن، حضانت در دادگاه صالحه و با توجه به شرایط و موقعیت هر یک از والدین مشخص می‌شود.
قبلاً حق حضانت به زنان بیوه داده نمی‌شد، اما در قانون جدید حضانت، فرزندان خردسال به ولی زنده (فارغ از جنسیت) می‌رسد. قوانین وراثت نیز به منظور توسعه‌ی حمایت از زنان تغییر کرده‌اند.
قوانین تونس همچنین به زن این امکان را می‌دهد تا خود نسبت به استفاده یا عدم استفاده از روش‌های کنترل بارداری و سقط جنین تصمیم بگیرد.
نبیها گودانا که خود فارغ‌التحصیل رشته‌ی پزشکی از دانشگاه سوربن است، می‌گوید: «حق انتخاب بچه‌دار شدن و تعداد فرزندان از حقوق ضروری هر زن است.»پس از استقلال در تونس، خانواده‌ها در حال تمرین زندگی مدنی به معنی رعایت قوانین حمایتگرانه هستند. این موضوع در ساختار یک خانواده‌ی متوسط تونسی مشهود است، چراکه در نیمه‌های این قرن هر خانواده‌ی تونسی (با احتساب والدین) به طور متوسط هشت نفر جمعیت داشت و هم‌اکنون این میزان به ۴/۵ نفر تقلیل پیداکرده است. این بدین معناست که تونس در کنترل نرخ رشد جمعیت خود توازن برقرار کرده که در قیاس با دیگر کشورهای عرب از نکات قابل توجه در روند توسعه‌ی انسانی است.
تغییر از سنت به قوانین جدید، دستاوردهای دیگری نیز به همراه داشته است. پیش از تصویب این قوانین، زنان تا دو سال پس از ازدواج‌شان از نظر قانون صغیر به حساب می‌آمدند. این موضوع در قوانین جدید تونس، به برابری حقوق زن و مرد در ۲۰ سالگی به مثابه حقوق یک فرد بزرگسال تغییر کرده و زنان و مردان دارای حق کاملاً برابر در رای دادن، انتخاب شدن، انتخاب کردن، قرارداد بستن و خرید و فروش ملک و کالا هستند.
قانون کیفری در تونس بر مبنای حقوق برابر برای زن و مرد تنظیم و تهیه شده است. در اصلاحیه‌ی قانون کیفری در هشتم مارس ۱۹۶۸، زنا جرم شناخته می‌شود و مجازات یکسانی برای زن یا مرد مجرم دارد. مجازات آن تا پنج سال زندان یا جریمه‌ی نقدی معادل ۵۰۰ دینار تونس است. مجازات تجاوز نیز به جد افزایش یافته است. در قانونی در سال ۱۹۸۵ امکان جریمه‌ی اعدام برای متجاوزینی که از خشونت و تحدید به سلاح استفاده کرده‌اند و یا چنان‌چه قربانی زیر ده سال باشد منظور شده است. مجازات انواع دیگر تجاوز، زندان با اعمال شاقه است.
با فسخ بی‌عدالتی دیگری که اخیراً خاتمه پیدا کرد، اکنون زن تونسی-درست مانند مرد- در صورت ازدواج با فرد خارجی می‌تواند ملیت تونسی خود را به فرزندانش انتقال دهد.
در محل کار، زنان می‌توانند در کلیه‌ی مشاغل دولتی، سیاسی یا احزاب وارد شوند و حقوق و مزایای برابر با مردان دارند.**
زنان در دوران زین‌العابدین بن علی
روند رو به رشد حقوق زنان در تونس، طی سال‌های اخیر، وارد مرحله‌ی جدیدی شد؛ به طوری که وضعیت زنان تونسی را در جهان عرب و منطقه‌ی شمال آفریقا منحصر به فرد کرده است.این پیشرفت بیش از هر چیز ناشی از حضورموثر زنان در اجتماع و مشارکت گسترده‌ی آنها در فعالیت‌های فرهنگی، اقتصادی، تجاری و سیاسی است. با برگزاری انتخابات سال ۱۹۹۹، تعداد نمایندگان زن در پارلمان تونس نزدیک به دوبرابر شد.***
حمایت از افزایش حقوق زنان در موسسات عمومی و خصوصی در کشور تونس به رسمیت پذیرفته شده است. «اتحادیه‌ی زنان تونس» با بیش از ۵۰ هزار عضو یکی از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین سازمان‌های زنان است. «وزارت امور زنان و خانواده»، «موسسه‌ی مراقبت ملی زنان» و «شورای ملی زن و خانواده»، به‌طور فعال در زمینه‌ی افزایش مشارکت زنان در درون جامعه فعالیت دارند.****
تغییر در ترکیب نیروی کار
با دسترسی بهتر به آموزش و پرورش، زنان با شمار بیشتری وارد بازار کار می‌شوند. در سال ۱۹۷۵، ۲۱درصد از زنان بین ۲۵ تا ۲۹ سال در خارج از خانه کار می‌کردند. در سال ۱۹۹۷ این شمار به ۳۶درصد افزایش یافت. زنان تونسی امروزه در تمامی فعالیت‌ها حضور دارند. دو هزار زن رئیس شرکت‌های مختلف هستند. ۱۵۰۰ زن مزرعه‌دار و تعداد بی‌شماری پلیس، وکیل و پزشک هستند. اتاق بازرگانی زنان تونس زنان صاحب کمپانی را سازماندهی می‌کند. این اتاق در سال ۱۹۹۰ با ۲۰۰ عضو آغاز به کار کرد. امروز دارای هزار عضو است که در همه‌ی بخش‌های اقتصادی حضور دارند. اهداف این اتاق تشویق زنان به ایجاد کسب، حمایت زنان صاحب کسب در بخش‌های عمومی، تربیت و آموزش آنان، کمک به دسترسی آنان به بازار و سازماندهی نمایشگاه‌های بین‌المللی است. برگزاری نمایشگاه دستاوردهای زنان (اکسپو فمیا)آخرین برنامه‌ای است که سازماندهی شده بود و در ابتدا هدفش تبلیغ برچسب «ساخت تونس توسط زنان بازرگان» بود.
زن تونسی، سخنگوی زنان جهان
خانم «خیاط»، نماد موقعیت زنان در تونس است. وی نه تنها رئیس هیئت اجراییه‌ی گروهی از کمپانی‌های بافندگی و رئیس اتاق بازرگانی زنان تونس است بلکه اخیراً به ریاست انجمن جهانی زنان بازرگان نیز برگزیده شده است.
خانم «فوانان» صاحب و اداره‌کننده‌ی یک کارخانه‌ی فولادسازی در فرانسه است که آن را در سال ۱۹۴۵ تاسیس کرد. این انجمن هدفش را پیشبرد جنبش زنان بازرگان در بیش از ۳۵ کشور جهان قرار داده است.
سازماندهی بازار، فراهم آوردن فرصت‌های ارتباط‌گیری و همچنین حمایت از بیش از سه هزار عضو از وظایف این انجمن است.
برای عضویت در این انجمن، زنان بایستی ثابت کنند که ریاست یک کمپانی را عهده‌دار هستند. آنها می‌بایست صاحب و یا اداره‌کننده‌ی یک کمپانی باشند؛ چه به تنهایی، چه با همکاری دیگری و چه با اعضای خانواده‌ی خویش. ضابطه این است که سرمایه‌ای را به کار انداخته باشند و یا مسئولیت تعهدات مالی کمپانی با آنان باشد.
انجمن جهانی زنان بازرگان، صاحب موقعیت مشاوره‌ای در سازمان ملل است.
خانم خیاط اشاره می‌کند که انجمن نیاز دارد بهتر شناسایی شود تا بتواند به پیشبرد جنبش زنان بازرگان در دنیا کمک کند.
خانم خیاط یک مبلغ فعال برای زنان بازرگان در سطح ملی، محلی و جهانی است.اگر چه زنان تونس در بالاترین جایگاه حقوقی در جهان قرار دارند، اما همچنان ناچار به مبارزه برای مسائلی مشابه زنان در آمریکا و دیگر کشورهای توسعه یافته هستند.*****
پی نوشت:
* طاهر حداد، نویسنده‌ی تونسی، این كتاب را در سال ۱۹۳۰ منتشر كـرد و باعث شد رهبران سیاسی تونس به ویژه حبیب بورگیبه برای تصویب قوانین حقوق زن از آن بسیار مدد بجویند.
کتاب «زن ما در دین و اجتماع» به دو بخش شرعی و اجتماعی تقسیم می‌شود. بخش شـرعی كتـاب حـداد نگـرش دینـی به زن را بررسی می‌کند و قسمت اجتماعی آن با ملاحظه‌ی وضعیت زندگی زن تونسی و مقایسه‌ی آن با وضعیت زن اروپایی به نگارش درآمده است، اما آن‌چه جالب است نگاه حداد به حقوق زن در اسلام است. او در جایی از این کتاب می‌نویسد: «چندان با این نظر که چند همسری ریشه در اسلام دارد موافق نیستم، چون در اسلام آثار آن را نمی‌بینیم. چندهمسری یکی از گناهانی بوده است که اعراب در دوران جاهلیت مرتکب می‌شدند و اسلام با سیاست اصلاحی تدریجی خود برای تعدد زوجات حدی نهاد. ابتدا تنها چهار همسر را مجاز شمرد و بعد برای آن شرط عدالت بین همسران را گذاشت و در نهایت با توجه به آیات قرآن خداوند می‌گوید شما برای برقراری عدالت میان همسران‌تان توانایی نخواهید داشت.»
نکته‌ی قابل توجه در نوشته‌های حداد این است که او برخلاف بسیاری از روشنفکران مسلمان، اسلام را نه تنها مخالف چندهمسری به‌طور کامل می‌داند بلکه در بخش‌های دیگر کتاب خود به این موضوع اشاره می‌کند که قرآن و اسلام خواستار برقراری مساوات بین حقوق زنان و مردان هستند.
او وقتی به قضیه‌ی ارث می‌رسد نیز بر این مساوات تأکید می‌کند. حداد در نهایت در اثر معروفش از مخاطبان خود می‌خواهد كه به حقوق زن و برابری آن با حقوق مردان اعتراف كنند. حداد معتقد است که گوهر اسلام بر اصولی چون توحید استوار است و احکام آن تنها به مقتضای زمان آمده است. از این‌رو نباید قوانینی که اسلام برای تعدیل شرایط بدوی دوران جاهلیت وضع کرده در روزگار مدرن نیز قابل اجرا بدانیم: «آن‌چه كه اسلام آورده، متعلق به وضعیت جاهلیت است؛ از این رو احكامی كه وضع كرده، اقرار به آن وضعیت است و آن را تعدیل می‌كند؛ تا زمانی كه آن وضعیت باقی بماند، باقی است؛ اما با از بین رفتن شرایط آن زمان، احكام آن نیز از بین می‌رود. به این ترتیب با از بین رفتن احكامی كه در زمان جاهلیت و صدر اسلام آمده است، به اسلام ضرری نمی‌رسد.»
در ادامه او به قوانین بسیاری اشاره می‌کند که بردگی، تعدد زوجات و سایر ضعف‌های موجود در حقوق زنان از آن جمله است. در واقع طاهر حداد به عنوان یک روحانی اهل سنت و مدرس کهن‌ترین مدرسه شمال آفریقا با هوشیاری تمام به جای ایستادن در مقابل مرتجعین، از اسلام به عنوان پلی برای ارتباط با دنیای متجدد استفاده می‌کند. او که گرایش‌های ملی‌گرایانه و عدالت‌خواهانه و حتی دشمنی با استعمار را داشته است، به خوبی با شرایط دنیای جدید آشناست و به جای رد کامل فرهنگ اروپایی از مردم کشورش و مسلمانان می‌خواهد که در ساختن تمدن جدید مشارکت کنند.
در مورد زنان و حضور آنها در دنیای جدید نیز حداد معتقد است كه در جوامع اسلامی زنان نیز باید همچون مردان از تربیت و آموزش و امکانات مساوی برخوردار شوند و حقوق مشروع آنان نیز همانطور که در قرآن و اسلام تصریح شده است رعایت شود، پیش از آن‌كه برای این کار از سوی غرب و به شیوه‌ی آن مجبور شوند. طاهر حداد اثر تأثیرگذار خود را در اوایل دهه‌ی سی زندگی‌اش نوشت و با آن‌که پس از چاپ این کتاب از سوی بسیاری از علمای دینی آن زمان مورد انتقاد قرار گرفت، هرگز از مواضع خود مبنی بر برابری حقوق زن و مرد در اسلام و لزوم اجرای این حقوق دست نکشید. فعالیت و حضور زنان در تونس که پس از دوران استعمار آغاز شده، مدیون افکار طاهر حداد است. اکنون زنان در تونس نه تنها نسبت به دیگر کشورهای عربی و اسلامی از بالاترین حقوق برخوردار هستند، بلکه در مقایسه با وضعیت حقوق زن در اروپا نیز از شرایط نسبتاً خوبی برخوردارند. جالب اینجاست که تونس تنها کشور عربی است که تعدد زوجات در آن به‌طور کلی ممنوع است و اگر کسی اقدام به چنین کاری کند روانه‌ی زندان خواهد شد. زنان تونسی هرگز با مشکلی به نام نداشتن حق طلاق یا حضانت فرزند روبه‌رو نیستند و جالب اینکه زنان تونسی با کمترین هزینه این حقوق رابه دست آورده‌اند. شاید حمایت عالمی دینی از حقوق زن و اشاره به تأکید اسلام بر برابری حقوق زن و مرد به قانونگذاران این کشور اجازه داده است تا بدون نگرانی از مخالفت‌های مذهبی، نیمی از اجتماع را چون نیمه‌ی دیگر و برابر با او بدانند.
قاسم امین، نویسنده‌ی مصری که پیش از طاهر حداد مسئله‌ی حقوق زن را به شکلی جدی و گسترده و نوین مطرح کرده و حداد نیز بسیار از او متأثر بوده، در نوشته‌های خود می‌گوید: «در هر جایی که مرد از منزلت زن بکاهد و با او مانند برده رفتار کند، منزلت خود را کاسته و شأن خود و آزادی خود را از دست داده است و برعکس در سرزمینی که زنان از آزادی خود بهره‌مند هستند مردان نیز از آزادی کامل خود بهره می‌برند.»
** امروزه زنان در تمام مشاغل و صنایع حتی آن دسته از مشاغلی که به‌طور سنتی مردانه شناخته می‌شدند مانند خلبانی هواپیما، قضاوت، پلیس و مشاغل ارتشی، وارد شده‌اند. زنان در تونس بیش از ۲۸ درصد مشاغل مدنی را تصاحب کرده‌اند. همانگونه که اشاره شد، رویکرد به حقوق زنان در کشور تونس با استقلال این کشور آغاز شد. پس از جنگ جهانی دوم مبارزات مردم تونس برای رسیدن به استقلال، دولت فرانسه را مجبور کرد استقلال این سرزمین را به رسمیت بشناسد. در سال ۱۹۴۵ مندس فرانس نخست‌وزیر وقت فرانسه، طی نطقی اصول استقلال تونس را که از طرف دولت فرانسه پذیرفته شده بود اعلام کرد و در سال ۱۹۵۶ آخرین قرارداد توسط طرفین امضا شد و این کشور از استقلال کامل سیاسی بهره‌مند شد.
در ۲۵ ژوئیه ۱۹۵۷، حکومت جمهوری در آن کشور اعلام شد و به این صورت، نظام پادشاهی تونس از بین رفت. با اعلام نظام جمهوری، حبیب بورقیبه از طرف مجلس مؤسسان ملی به ریاست جمهوری تونس منصوب شد. وی با توجه به سابقه‌ی تحصیلات در فرانسه و متاثر از دیدگاه‌های طاهر حداد، نسبت به شناسایی حقوق زنان اقدامات موثری انجام داد.
*** این تعداد از ۱۱ نماینده‌ی زن به ۲۱زن افزایش یافت.
این تعداد، ۵.۱۱ درصد کل نمایندگان را شامل می‌شود. میانگین فوق، بالاترین میانگین در جهان عرب و یکی از بالاترین میانگین‌ها در سطح جهان، محسوب می‌شود. (این میانگین در سطح جهانی در آن سال ۱۰.۷ درصد بود.) این رقم در سال‌های اول استقلال پنج درصد بود. با تصویب قانون دیگری حداقل ۲۰ درصد اعضای شورای شهری، باید از زنان باشند. با تصویب این قانون، در انتخابات شوراهای شهری در سال ۲۰۰۰، بیش از ۲۰ درصد (حدود ۸۰۰ نفر) از کل ۴۱۱۴ عضوی که در این انتخابات به شوراها راه یافتند،از زنان بودند. چهار شهردار مطرح در کشور تونس زن هستند. این میزان عضو در شورای شهر با توجه به اینکه محل پرورش اعضای آتی مجلس ملی است، از دو درصد در سال ۱۹۵۹ به حدود ۱۴ درصد در ۱۹۹۰ رسیده بود. از سوی دیگر زنان موقعیت خود را در بسیاری از موسسات ملی و بین‌المللی تثبیت کرده‌اند. درآخرین دولت محمد غنوشی (پیش از فرار و سقوط زین‌العابدین بن علی) چهار نفر از اعضای کابینه زن بودند. در بخش قضایی حدود ۲۳ درصد قضات را زنان تشکیل می‌دهند.۴۷درصد معلمان مدارس،۳۰درصد استادان دانشگاه‌ها، ۵۷درصد دندانپزشکان، ۶۳درصد داروسازان و۲۷ درصد از متخصصان رسانه‌ها و ارتباطات را زنان تشکیل می‌دهند. در واقع با فرصت‌های برابری که برای زنان در زمینه‌ی آموزش فراهم شده، میانگین حضور دختران در سطح تحصیلات عالی به حدود ۴.۵۰درصد رسیده است.
**** وضعیت زنان تونس برای کشورهای مسلمان عرب و آفریقا، به نمونه‌ای استثنایی تبدیل شده است. موفقیت‌های کسب شده در این کشور کوچک، در آخرین مجمع جهانی زنان در سازمان ملل در نیویورک مورد تایید قرار گرفته است. تونس با کشورهای همسایه و بیشتر کشورهای عرب مسلمان دنیا از نظر دستاوردهایی که در زمینه‌ی حقوق زنان داشته متفاوت است.
لیلا خیاط، رئیس اتاق بازرگانی زنان تونس گفت: «این تفاوت را مدیون رهبر تونس بورقیبه هستیم. وی تشخیص داد که لازمۀ گذار به یک جامعه‌ی مدرن، تامین آزادی زنان است. این پیام به خوبی پذیرفته شد و همکاری همگانی موجب این موفقیت شد.»
علاوه بر حقوق مدنی، جنبش زنان در زمینه‌های دیگری نیز به پیش رفت. مراقبت‌های دوران حاملگی برای زنانی که در روستاهای دورافتاده زندگی می‌کردند فراهم شد. تحصیلات محرکی است که زنان را به جلو حرکت می‌دهد و در تونس پیشرفت‌هایی که در مدت زمان کوتاهی حاصل شده پدیده‌ای شگفت انگیز است. بیسوادی تقریباً از میان رفته است؛ اقدام موفقیت‌آمیزی که موجب شد تونس جایزه‌ی ۱۹۹۴ یونسکو را برای سوادآموزی دریافت کند. دختران امروزه بیش از ۵۰ درصد دانشجویان تحصیلات عالیه را تشکیل می‌دهند. دختران همچنین از آموزش‌های حرفه ای نیز بهره‌مند هستند. به عنوان مثال: دختران در سال ۱۹۹۶، ۴۸ درصد فارغ‌التحصیلان آموزشگاه‌های فنی را تشکیل می‌دادند.
***** موانع رشد زنان به‌طور مشخص و واضح دیده نمی‌شود، اما تجربه‌ی زنان نشان داده است که این موانع وجود دارند. خانم خیاط تایید می‌کند که این موانع در تونس وجود دارند: علی‌رغم خواست مشخص سیاسی، ذهنیت مردم با ریتم هماهنگ با این خواست پیشرفت نکرده است. من سرتاسر جهان سفر کرده‌ام و به این واقعیت رسیده‌ام که این یک چالش جهانی است. زنان کماکان عمدتاً به دلیل تعصبات در پست‌های تصمیم‌گیرنده در اقلیت هستند. چالشی که زنان تونس با آن درگیرند چنان چالشی است که همه‌ی زنان بازرگان در دنیا با آن روبه‌رو هستند. تونس همچنان پرچمدار احترام به حقوق زنان است. از خانم خیاط پرسش می شود که آرزوهایش چیست؟ پاسخ ایشان چنین است: «آرزو می‌کنم که تونس همچنان راه پایداری سیاسی و اجتماعی، تحرک و پیشرفت را ادامه دهد. امیدوارم که تونس باقی بماند، کشوری با دمکراسی و آزادی برای همه. تونس تنها کشور عرب در دنیاست که اصل برابری جنسی در قوانین نوشته شده‌اش تصریح شده است. در سال ۱۹۵۶ قانون حقوق فردی، با برقراری مقرراتی از قبیل لغو چندهمسری، برپایی دادگاه‌های طلاق، شناسایی حق زن و مرد برای تقاضای طلاق و تعیین حداقل سن برای ازدواج زنان جوان، کیفیت حقوق را معرفی کرد. از آن زمان تاکنون این حقوق غیر قابل بازگشت شده و پابه‌پای تحولات اجتماعی که در کشور تونس به وقوع پیوسته ادامه داشته است. با این وجود زنان همچنان بیش از مردان در معرض خطراتی قرار دارند که سلامت روحی آنان را در طول زندگی‌شان تهدید می‌کند.»[1]
منابع:
1 Attia A. Douki S. Haffani F. Condition féminine en Tunisie. Evolution socio-culturelle et psychopathologie. Evolution Psychiatrique. 1981;46:109–
برگرفته از رادیو زمانه
